نمصية:الكل يعرف أن حل مشاكل البلاد مسؤولية لا تشمل فقط وزارة المالية

اعتبرت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أنه لا يمكن استباق الحكم على نتائج القرارات والإجراءات الواردة في قانون مالية سنة 2024 والتي ستظهر نتائجها في غضون السنة، وذلك ردا على انتقادات بعض الخبراء للإجراءات الجبائية الواردة بقانون مالية 2024  الأربعاء 24 جانفي 2024. 

وشددت على أنها توافق الخبراء القول بأن الإجراءات الجبائية ليست الآلية الوحيدة والأهم لخلق انتعاشة اقتصادية ولكن هناك عوامل عديدة أخرى يجب أن تتوفر لتحقيق ذلك وهو ما تعمل لأجله وزارة المالية ضمن قانون المالية.

نوافق الخبراء بأن الجبائية ليست الآلية الوحيدة والأهم لانتعاشة اقتصادية
 
وأضافت سهام البوغديري نمصية أن  خلق  ديناميكية اقتصادية وتحقيق القيمة المضافة في عدة قطاعات يفرض تضافر جهود الجميع حسب تصريحها على هامش ملتقى  حواري حول تحليل قانون المالية لسنة 2024  لهيئة الخبراء المحاسبين  بالبلاد التونسية.

كما شددت على أن العبء الجبائي يجب أن تتحمله جميع الأطراف بصفة عادلة مع اتجاه الجميع نحو خلق آليات جديدة لتمويل منظومة الدعم مع ما أتخذته الدولة من إجراءات لدعم السيولة المالية للمؤسسات العمومية، مشيرة إلى أن بعض الفصول بقانون المالية المتعلقة بالعفو الجبائي والتي تعتبر محل انتقادات بعض الفاعلين الاقتصاديين لم تكن مقترحا من الوزارة بل من السلطة التشريعية مؤكدة على مجهودات الوزارة للدفع نحو مراجعة العقوبات الجبائية بعد سماع أصحاب المؤسسات واتخاذ إجراءات أولى بقانون مالية 2023.

وأضافت أن حل مشاكل البلاد الاقتصادية لا يتحملها ولن تتحقق فقط بقانون مالية 2024 ولا بمجهودات الوزارة بمفردها ولكن الحل لمشاكل البلاد يقوم على عدة أسس وهي فتح أفاق جديدة للمستثمرين الجدد ومنحهم بعض التشجيعات وتبسيط الإجراءات ورقمنة الخدمات وهو ما انطلقت فيه الدولة من خلال الإصلاحات الاقتصادية التي تم إقرارها منذ السنة الماضية والتي تتطلب فترة لتحقق نتائجها لكن بتضافر جهود الجميع .

هناء السلطاني